بحث:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

مسؤولون يؤكدون أهمية ‘‘صندوق الطاقة‘‘ لدعم القطاعات والمستهلكين

الثلاثاء

2017-11-28

أكد مسؤولون وعاملون في قطاع الطاقة أهمية دعم الحكومة لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ليتمكن من مواصلة دوره في دعم مختلف القطاعات والشرائح المستهلكة للكهرباء.
وكان وزير المالية عمر ملحس قال في خطاب الموازنة أمام مجلس النواب أمس إن توجهات مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 تتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المخصص لدعم تنفيذ مشاريع مختلفة تستهدف الفئات المدعومة بفاتورة الكهرباء في القطاع المنزلي في مختلف محافظات المملكة لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء الشهرية على المواطنين وزيادة نسبة الطاقة المتجددة المولدة.
وأضاف الوزير إن توجه الحكومة في هذا المجال يتضمن أيضا توفير حوافز لقطاع الصناعة والسياحة والزراعة لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية من خلال الصندوق وضمن آليات وبرامج تمويلية مختلفة.
وقال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة، د. رسمي حمزة، إن استمرار دعم الحكومة للصندوق يساعده على مواصلة دوره في تنفيذ المشاريع، خصوصا المتعلقة بذوي الدخل المحدود والقطاعات الأكثر استهلاكا للكهرباء، مثل الصناعة والسياحة، والتي تعد أيضا قطاعات ذات تشكيل كثيف للأيدي العاملة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما بين حمزة أن عقد الحكومة العزم على اطلاق مرحلة جديدة من عمل الصندوق يؤكد مدى النجاح الذي حققه خلال الأعوام الماضية، خصوصا خلال العامين 2016 و2017؛ حيث كان للمشاريع التي نفذها خلال هذه الفترة أثر مباشر على خفض الكلف الشهرية التي يتحملها المستفيدون من برامجه.
وأكد حمزة أن الصندوق سيواصل العام المقبل تنفيذ مبادرة جلالة الملك في تدفئة المدارس وتزويدها بالطاقة الشمسية، كما سيتوسع بالقطاع المنزلي، وبرامج ترشيد الطاقة لمختلف القطاعات ومنها الصناعة والسياحة.
ويعمل الصندوق ضمن خطة عمل معتمدة للأعوام 2016 - 2020 تستهدف العديد من القطاعات المتمثلة في القطاع المنزلي، وقطاع الفنادق، وقطاع المباني الحكومية، ودور العبادة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنسيق ودعم مبادرة جلالة الملك في تدفئة المدارس وتزويدها بالطاقة الشمسية.
ويستهدف الصندوق فئات المشتركين المدعومة والتي تستهلك أقل من 600 كيلواط شهريا وهي الفئة التي تأخذ دعما على أسعار الكهرباء، موضحا أن الدعم المقدم سيمكن المواطنين من إعادة تدويره لتسهيل سداد وتخفيض الكلف المترتبة لشراء معدات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
ويعمل الصندوق على تركيب 200 ألف سخان شمسي، وتركيب 100 ألف نظام خلايا شمسية للمنازل في مختلف محافظات المملكة حتى العام 2020، إضافة إلى تركيب مليون لمبة موفرة للطاقة كمنحة كاملة يتم توزيعها من خلال شركات توزيع الكهرباء.
من جهته، قال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية، د. أحمد السلايمة، إن الصندوق يدعم استخدامات الطاقة في قطاعات حيوية ومستهلكة للطاقة، وأن مواصلة دعمه تعني مساعدة هذه القطاعات على خفض استهلاكها من الطاقة.
في الوقت ذاته، رأى السلايمة أنه من المهم أن يتم تخصيص وتركيز الجهود في كل فترة على قطاعات محددة بحيث تحظى بأكبر دعم من الجهات المانحة والداعمة، الأمر الذي سيحقق فائدة أكبر.
وقال المدير العام لمجموعة قعوار للطاقة، حنا زغلول، إن الصندوق استطاع دعم تنفيذ برامج مهمة في قطاعات عدة، خصوصا لذوي الدخل المحدود من خلال تمويل لايقل عن 30 % من التكلفة الاجمالية للأنظمة والسخانات التي يتم منحها لمستفيدين.
وبين قعوار أنه بدون دعم الصندوق لهذه الفئات ماديا فإن من الصعب توفير هذه الأنظمة والسخانات لآلاف المستفيدين؛ حيث تعمل الشركة مع الصندوق في برنامج لتركيب الأنظمة الشمسية لمنازل في محافظات المملكة من خلال عدد من الجمعيات التعاونية.
ويعتبر صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وأنشئ بمقتضى المادة (12) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، وتم اصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 تبعا لنفس القانون حيث بدأ العمل منذ ذلك الوقت.

الغد
أنت الزائر رقم