ترجيح خفض أسعار البنزين ورفع الديزل
رجح خبراء في قطاع النفط أن ترفع الحكومة أسعار الديزل بمقدار قرش واحد للتر مقابل تخفيض أسعار البنزين أوكتان 90 و95 بمقدار قرش واحد للتر، ضمن تسعيرة الشهر المقبل التي سيتم إقرارها نهاية هذا الشهر.
وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز "إن المؤشرات العالمية منذ بداية الشهر الحالي تدل على تراجع في معدل سعر البنزين بنحو 5 إلى 10 فلسات مقابل ارتفاع بذات النسبة في سعر الديزل".
محليا، رأى الفايز أن تعكس الحكومة هذه النسب في أسعار البيع في السوق المحلية إذا التزمت بمبادئ الشفافية في اتخاذ القرارات، أو أن تتجه إلى تثبيت كل الأصناف عند أسعارها الحالية لأسباب تتعلق بتحقيق الإيرادات.
ورفعت الحكومة للشهر الحالي أسعار البنزين بصنفيه والديزل بنسب تراوحت ما
بين0.5 % و3 %، وأبقت على سعر مادتي الكاز والغاز المنزلي، إذ ارتفع سعر البنزين 90 بمقدار 5 فلسات وبنسبة 5 % ليصبح 865 فلسا بدلا من 860 فلسا للتر الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 بمقدار 15 فلسا بنسبة 1.3 % ليصبح 1110 بدلا من 1095 فلسا للتر الشهر الماضي.
كما ارتفع سعر الديزل إلى 675 فلسا للتر من 655 فلسا بمقدار 20 فلسا للتر أي بنسبة 3 %، فيما استمرت الحكومة بتثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا للتر والغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.
من جهته، قال الخبير في شوؤن النفط هاشم عقل "هناك شبه استقرار في أسعار المحروقات منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم الأحد الماضي، إذ بقيت أسعار خام برنت منخفضة عن معدل الشهر الماضي من 2-3 دولار للبرميل وهذا غير مؤثر على أسعار المشتقات النفطية".
لذلك، من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على أسعار المشتقات النفطية بحسب عقل، ليشمل ذلك انخفاضا في سعر لتر البنزين بصنفيه بنحو7 فلسات للتر الواحد مقابل رفع ضئيل على سعر لتر الديزل بمقدار5 فلسات.
وقال عقل "الهدوء هو المسيطر على أسواق النفط حاليا بسبب العديد من العوامل العالمية مع تراجع حدة الأخطار الجيوسياسية في الشرق الأوسط وفوز ترامب الذي يدعم بقوة التنقيب عن النفط وإلغاء قرارات إدارة بايدن التي تحد من إنتاج النفط وقيود تصدير الغاز".
وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي "أسواق النفط ما زالت توفق بين المؤثرات المختفلة على الأسعار سواء المعروض الإضافي المنتظر في الأسواق أو المخاطر الجيوسياسية المستجدة بعد تحديث العقيدة النووية الروسية، واستخدام أوكرانيا أسلحة غربية جديدة لضرب العمق الروسي بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي الصيني".
ومن هذه المؤثرات أيضا وفقا للشوبكي المؤشرات على تخفيض إضافي على أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل، وأيضا تخفيض الإنتاج الطوعي من "أوبك بلس" الذي يبدأ في كانون ثاني(يناير) المقبل بواقع 180 ألف برميل إضافي يوميا
عالميا، تشير تبعات الأسعار إلى ارتفاع على أسعار الديزل في الآونة الأخيرة وفقا لما أظهرته نشرة بلاتس العالمية بواقع 10 فلسات على كل لتر، مقابل انخفاض على سعر البنزين بصنفيه 90 و95 بنحو 5 فلسات لكل لتر، يرجح أن تنعكس في التسعيرة المحلية الشهر المقبل.
ورأى الشوبكي أن هذه الأسعار ستضيف أعباء على الأسر التي ما زالت تستخدم الديزل للتدفئة مع وجود ضرائب كبيرة تحول دون انخفاض أسعار المحروقات محليا وتخفض من قدرته الشرائية.
وقال "الضريبة الثابتة على أسعار المشتقات النفطية المفروضة منذ 2019 وما زالت سارية للسنة الخامسة على التوالي، تضمن للحكومة إيراد 1.200 مليار دينار سنويا، لكن آثارها الجانبية أكثر من إيجابياتها، إذ أضعفت النمو، وزادت من الأعباء الاقتصادية على المواطنين".
وتبلغ قيمة الضريبة المقطوعة على مشتق البنزين أوكتان 95 ما مقداره 575 فلسا عن كل لتر، وللبنزين أوكتان 90 ما مقداره 370 فلسا، فيما تفرض على الديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر165 فلسا، علما بأن الضريبة على الكاز تم تجميدها.
جريدة الغد
