بحث:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

مشروع قانون الطاقة والمعادن يحدد أسس التنافس في قطاع الكهرباء

الأحد

2012-12-02

أناط مشروع قانون الطاقة والمعادن للعام 2012 بـ «هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن» مراقبة تطور قطاع الكهرباء في المملكة بصورة مستقلة لغايات الانتقال من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي.
ووفقا لمشروع القانون يقوم مجلس مفوضي الهيئة بإعداد تقارير سنوية أو بطلب من وزير الطاقة والثروة المعدنية عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الكهرباء وذلك بعد التشاور مع المرخص لهم أو أي أطراف أخرى ذات علاقة أو ترغب في الاستثمار في قطاع الكهرباء
كما تعتبر هذه التقارير بمثابة توصيات من المجلس عن تطور قطاع تزويد الكهرباء إلى الحد الذي يسمح بإدخال المنافسة على أسس تعاقدية تجارية بين المرخص له بالتوليد من جهة والمرخص له بالتوزيع أو بالتزويد أو المستهلكين الرئيسيين من جهة أخرى, أو فيما بين المرخص له بالتوزيع والمرخص له بالتزويد, على أن تشمل هذه التوصيات بصورة خاصة على توفر عدد كاف من الجهات التنافسية للحيلولة دون السيطرة على السوق، إضافة إلى توافر البنية التحتية والمعلومات التقنية لقياس الطاقة الكهربائية اللازمة لسوق كهرباء تنافسي, كما نصت المادة على الجدوى الاقتصادية من القطاع، وأثر المنافسة على الأسعار التي يدفعها المستهلك.
وبحسب مشروع القانون يرفع وزير الطاقة والثروة المعدنية تقرير المجلس مشفوعا برأيه إلى مجلس الوزراء الذي له الحق له أن يصدر قرار البدء بالتحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي إذا أقتنع أن قطاع الكهرباء قد تطور إلى هذا الحد الذي يسمح بالمنافسة مستندا بذلك إلى أسس معينة ولمجلس الوزراء وبمقتضى هذا القرار تفويض وزير الطاقة والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أسلوب سوق الكهرباء التنافسي.
وونص مشروع القانون على أن لا تؤثر إجراءات أنفاذ أسلوب سوق الكهرباء التنافسي على الميزات الاقتصادية للمرخص لهم بالتوليد والمرخص لهم بالتوزيع الناتجة عن الترتيبات التي قاموا بإجرائها مع المرخص له بالتزويد بالجملة قيام المرخص لهم بالتزويد أو التوزيع بالاستمرار بتمويل أنشطتهم.
الراي- الاحد- 2-12-2012
الأحمال الكهربائية ليوم أمس
الحمل الصباحي : 1980 م.واط
الحمل المسائي : 2530 م.واط