بحث:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

تعليق العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة

الأربعاء

2012-03-14

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة تعليق العمل بقراره السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي بدئ العمل بها اعتبارا من الاول من شباط الماضي.

كما قرر المجلس ترصيد المبالغ الاضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية ليتم خصمها من فواتير الاشهر القادمة على ان تتم دراسة آليات جديدة للتعرفة الكهربائية لعرضها على مجلس الوزراء بعد اجراء تمرينات عملية للتأكد من انها مطابقة للاهداف التي سيتم اعتمادها في التعرفة الجديدة على ان يتم تطبيق التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع ايار القادم.

ويأتي قرار مجلس الوزراء لتحقيق العدالة بين شرائح المستهلكين ولمراعاة خصوصية بعض القطاعات الخدمية والانتاجية التي لها انعكاس غير مباشر على المواطنين.

يذكر انه تم على مدار الاسبوع الماضي عقد سلسلة اجتماعات مكثفة للوزراء المعنيين ومدراء المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء ومع لجنة الطاقة في مجلس النواب حيث تمت دراسة الاثر المباشر والاثار غير المباشرة على المواطنين وعلى القطاعات الانتاجية والخدمية، وتبين للحكومة ان تطبيق التعرفة من ناحية اصدار الفواتير كان سليما، الا ان المنهجية التي اعتمدت في التعرفة الكهربائية الجديدة قد اعتمدت على نسب الاستهلاك للمشتركين على مدار العام كمعدل متوسط، دون مراعاة التفاوت في الاستهلاك خلال اشهر السنة، وخاصة اشهر الشتاء التي يرتفع فيها استهلاك الكهرباء لغايات التدفئة بسبب انخفاض اسعارها نتيجة للدعم الحكومي لها، كما ان المنهجية لم تراع خصوصية بعض القطاعات الخدمية والانتاجية، وآثارها غير المباشرة على المواطنين.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته أمس إعفاء المزارعين من فوائد القروض المستحقة عليهم لمؤسسة الاقراض الزراعي لمدة سنة وبقيمة اجمالية تبلغ 7 ملايين و 100 ألف دينار.

وأقر المجلس النظام المعدل لنظام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي.

وجاء النظام المعدل لتحديد مجال تخصص المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي ليكون مركزا للبحث العلمي التطبيقي والتكنولوجي المتخصص ولاعادة تشكيل مجلس المركز وتمديد مدة اجتماعاته لتصبح شهرين بدلا من شهر واحد.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2012.

وتم اقرار مشروع القانون كون القضاء الشرعي جزءا من السلطة القضائية يقوم بالاعباء الموكوة اليه بموجب الدستور والقانون ولتحقيق أسس العدالة والمساواة بين القضاء الشرعي والقضاء النظامي.

كما جاء مشروع القانون لتأمين الاستقرار الوظيفي والنفسي للقضاة والعاملين في جهاز القضاء الشرعي وحفاظا على الكفاءات القضائية ولانشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي.

وبموجب مشروع القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي ويكون فيه حسابان مستقلان يسمى احدهما حساب القضاة الشرعيين ويسمى الاخر حساب اعوان القضاء الشرعي بحيث يخصص الحساب الاول للقضاة الشرعيين العاملين في دائرة قاضي القضاة في حين يخصص الحساب الثاني لمنفعة العاملين في الدائرة والمحاكم التابعة لها من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم.

وتتكون موارد حساب القضاة الشرعيين في الصندوق من نسبة 15 بالمئة من مجمل ايرادات دائرة قاضي القضاة ونسبة من الراتب الاجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهريا من راتبه وعوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الاسلامية وبدل اي خدمة يقدمها هذا الحساب المشترك.

في حين تتكون موارد حساب اعوان القضاء الشرعي في الصندوق من نسبة 11 بالمئة من مجمل ايرادات الدائرة ونسبة من الراتب الاجمالي الشهري للموظف وعوائد اموال الحساب لدى البنوك الاسلامية وبدل اي خدمة يقدمها هذا الحساب المشترك. على ان تكون لكل من الحسابين لجنة ادارة خاصة به ويحول اي فائض مالي في اي من حسابي الصندوق كل سنة الى حساب الايراد العام في وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لنهاية السنة المالية للصندوق.

ونص مشروع القانون على تنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق وبالحسابين الموجودين فيه وادارتهما واوجه الانفاق واجراءات الصرف من كل منهما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة تعليق العمل بقراره السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي بدئ العمل بها اعتبارا من الاول من شباط الماضي.

كما قرر المجلس ترصيد المبالغ الاضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية ليتم خصمها من فواتير الاشهر القادمة على ان تتم دراسة آليات جديدة للتعرفة الكهربائية لعرضها على مجلس الوزراء بعد اجراء تمرينات عملية للتأكد من انها مطابقة للاهداف التي سيتم اعتمادها في التعرفة الجديدة على ان يتم تطبيق التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع ايار القادم.

ويأتي قرار مجلس الوزراء لتحقيق العدالة بين شرائح المستهلكين ولمراعاة خصوصية بعض القطاعات الخدمية والانتاجية التي لها انعكاس غير مباشر على المواطنين.

يذكر انه تم على مدار الاسبوع الماضي عقد سلسلة اجتماعات مكثفة للوزراء المعنيين ومدراء المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء ومع لجنة الطاقة في مجلس النواب حيث تمت دراسة الاثر المباشر والاثار غير المباشرة على المواطنين وعلى القطاعات الانتاجية والخدمية، وتبين للحكومة ان تطبيق التعرفة من ناحية اصدار الفواتير كان سليما، الا ان المنهجية التي اعتمدت في التعرفة الكهربائية الجديدة قد اعتمدت على نسب الاستهلاك للمشتركين على مدار العام كمعدل متوسط، دون مراعاة التفاوت في الاستهلاك خلال اشهر السنة، وخاصة اشهر الشتاء التي يرتفع فيها استهلاك الكهرباء لغايات التدفئة بسبب انخفاض اسعارها نتيجة للدعم الحكومي لها، كما ان المنهجية لم تراع خصوصية بعض القطاعات الخدمية والانتاجية، وآثارها غير المباشرة على المواطنين.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته أمس إعفاء المزارعين من فوائد القروض المستحقة عليهم لمؤسسة الاقراض الزراعي لمدة سنة وبقيمة اجمالية تبلغ 7 ملايين و 100 ألف دينار.

وأقر المجلس النظام المعدل لنظام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي.

وجاء النظام المعدل لتحديد مجال تخصص المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي ليكون مركزا للبحث العلمي التطبيقي والتكنولوجي المتخصص ولاعادة تشكيل مجلس المركز وتمديد مدة اجتماعاته لتصبح شهرين بدلا من شهر واحد.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2012.

وتم اقرار مشروع القانون كون القضاء الشرعي جزءا من السلطة القضائية يقوم بالاعباء الموكوة اليه بموجب الدستور والقانون ولتحقيق أسس العدالة والمساواة بين القضاء الشرعي والقضاء النظامي.

كما جاء مشروع القانون لتأمين الاستقرار الوظيفي والنفسي للقضاة والعاملين في جهاز القضاء الشرعي وحفاظا على الكفاءات القضائية ولانشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي.

وبموجب مشروع القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي ويكون فيه حسابان مستقلان يسمى احدهما حساب القضاة الشرعيين ويسمى الاخر حساب اعوان القضاء الشرعي بحيث يخصص الحساب الاول للقضاة الشرعيين العاملين في دائرة قاضي القضاة في حين يخصص الحساب الثاني لمنفعة العاملين في الدائرة والمحاكم التابعة لها من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم.

وتتكون موارد حساب القضاة الشرعيين في الصندوق من نسبة 15 بالمئة من مجمل ايرادات دائرة قاضي القضاة ونسبة من الراتب الاجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهريا من راتبه وعوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الاسلامية وبدل اي خدمة يقدمها هذا الحساب المشترك.

في حين تتكون موارد حساب اعوان القضاء الشرعي في الصندوق من نسبة 11 بالمئة من مجمل ايرادات الدائرة ونسبة من الراتب الاجمالي الشهري للموظف وعوائد اموال الحساب لدى البنوك الاسلامية وبدل اي خدمة يقدمها هذا الحساب المشترك. على ان تكون لكل من الحسابين لجنة ادارة خاصة به ويحول اي فائض مالي في اي من حسابي الصندوق كل سنة الى حساب الايراد العام في وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لنهاية السنة المالية للصندوق.

ونص مشروع القانون على تنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق وبالحسابين الموجودين فيه وادارتهما واوجه الانفاق واجراءات الصرف من كل منهما بما في ذلك تحديد نسبة الاقتطاع من الراتب الاجمالي الشهري للقضاة والموظفين والية احتساب الفائض المالي لكل حساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس تعيين المهندس عامر المجالي رئيسا لهيئة المناطق التنموية والحرة وتعيين نواف الصرايرة سفيرا في وزارة الخارجية.

كما قرر المجلس تعيين محمود العقرباوي مديرا لدائرة الشؤون الفلسطينية وتعيين سالم العبادلة وخالد ابو ربيع مفوضين في هيئة المناطق التنموية.
عمان - الدستور - عمر المحارمة/14/3/2012
الأحمال الكهربائية ليوم أمس
الحمل الصباحي : 1980 م.واط
الحمل المسائي : 2530 م.واط