بحث:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

لا اتفاق بعد على التعرفة الجديدة للكهرباء

الأربعاء

2012-04-11

قالت الناطق الاعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تحرير القاق أنه لم يتم التوصل بعد الى شكل نهائي للتعرفة الكهربائية الجديدة.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أن العمل بتعرفة الكهرباء سيبدأ الشهر المقبل.
وأضافت القاق لـ”الغد” إنه وعلى الرغم أن تحديد التعرفة مسؤولية الهيئة، إلا أنها ارتأت ادخال الاطراف ذات العلاقة في دراستها هذه المرة لارتباط أثر التعرفة الكهربائيةقالت الناطق الاعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تحرير القاق أنه لم يتم التوصل بعد الى شكل نهائي للتعرفة الكهربائية الجديدة.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أن العمل بتعرفة الكهرباء سيبدأ الشهر المقبل.
وأضافت القاق لـ”الغد” إنه وعلى الرغم أن تحديد التعرفة مسؤولية الهيئة، إلا أنها ارتأت ادخال الاطراف ذات العلاقة في دراستها هذه المرة لارتباط أثر التعرفة الكهربائية بحالة هذه القطاعات، وبشكل خاص القطاعين الصناعي والتجاري.
وبينت القاق أن “هذه الأطراف تعمل على إعداد دراسة من شأنها تحديد تعرفة ملائمة لا تنعكس بأثر بالغ على هذه القطاعات وباقي المستهلكين كما حصل في المرة السابقة التي فرضت فيها الحكومة تعرفة طبقت مطلع شباط (فبراير) الماضي وتم وقف العمل بها لاحقا”.
وكان مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بقراره السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي بدئ العمل بها اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) الماضي، بعد أن عدلتها في ذلك الوقت بنسب تدريجية وتصاعدية تصل إلى 17 % من قيمة فاتورة المستهلكين من أصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية، وسط تأكيدات بأنها لن تمس نحو
92 % من المواطنين قبل أن تعلق هذا القرار وترجئ تغيير التعرفة حتى أيار (مايو) المقبل.
كما قررت إعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلو واط /الساعة بواقع 300 كيلو واط/ الساعة.
وقبل ذلك، رفعت الحكومة أسعار التعرفة في الأول من تموز (يوليو) الماضي فيما حافظت على شرائح الاستهلاك الدنيا لكل شريحة، وأعلنت آنذاك الحكومة أنها ستعوض المشتركين الذين ارتفعت فاتورتهم خلال الشهر الماضي نتيجة تطبيق التعرفة الجديدة في تلك الفترة غير ان هذا التعويض لن يشمل من ارتفعت فاتورتهم نتيجة زيادة الاستهلاك.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء كشفت على الشركات والمؤسسات الكبرى لهذه الغاية، وأنه سيتم تعويض من ارتفعت فاتورتهم من خلال نظام المقاصة لتدويرها على فواتير الأشهر المقبلة.
وتأتي محاولات الحكومة تعديل التعرفة الكهربائية كأحد الحلول التي تطرحها لمواجهة أزمة خسائر القطاع نتيجة التحول الكلي للاعتماد على الوقود الثقيل في توليد الكهرباء حيث قدرت الهيئة في وقت سابق ان تبلغ خسائر القطاع خلال العام الحالي في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام حوالي1700 مليون دينار، فيما يتوقع ان تتراوح تكلفة انتاج الكيلو واط /ساعة خلال العام الحالي في ظل هذه الخسائر ما بين 152 الى 197 فلسا (وبشكل يعتمد على كمية الغاز المصري الموردة للمملكة)، في حين ان معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 68 فلسا لكل كيلو واط /ساعة.

الغد-الاربعاء-11-4-2012
الأحمال الكهربائية ليوم أمس
الحمل الصباحي : 1980 م.واط
الحمل المسائي : 2530 م.واط