تأسست سلطة الكهرباء الأردنية بموجب القانون رقم (21) لسنة 1967م، وعدل بموجب القانون رقم (16) لسنة 1986م، لتتولى توليد الطاقة على أسس سليمة بصورة تفي باحتياجات المستهلكين و تصدير الطاقة الى البلدان المجاورة و استيراد الطاقة منها وإقامة شبكات النقل اللازمة لذلك بالإضافة إلى إنشاء شبكات فرعية لتوزيع الطاقة على المستهلكين وتنسيق الربط بين تلك الشبكات وشبكات التوزيع التابعة لأصحاب المشاريع، وكذلك تحديد تعرفة الطاقة للمستهلكين ومراقبة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وتنظيم شؤون استهلاك الطاقة في المملكة.
و تمشياً مع سياسة الحكومة الهادفة إلى تحسين كفاءة الإنتاج من خلال تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع الإنمائية ومنها صناعة الكهرباء فقد تم إصدار قانون الكهرباء العام الجديد رقم (10) لسنة 1996 في 1/9/1996 الذي تم بموجبه تحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة وقد سميت بشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة وهي الخلف القانوني العام والواقعي لسلطة الكهرباء الأردنية وأسهم هذه الشركة مملوكة بالكامل للحكومة
واستكمالاً لهذا الوضع الجديد فقد قامت الحكومة بتشكيل مجلس إدارة جديد لهذه الشركة يتولى مسؤولياته في إدارة الشركة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها . وفي عام 1999 قامت الحكومة بإجراء بعض التعديلات على قانون الكهرباء العام رقم (10) لسنة 1996 ، وتم إصدار قانون الكهرباء المعدل رقم (13) لسنة 1999 حيث تم إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية (الأم) بتقسيمها إلى ثلاث شركات حسب النشاط الذي تقوم به وذلك اعتباراً من مطلع عام 1999 حيث أصبحت هذه الشركات تعمل بشكل مستقل إدارياً ومالياً وهذه الشركات هي :
