يرجع تاريخ صناعة الكهرباء في الأردن إلى عام 1937 حين وافقت بلدية عمان على استبدال إنارة شوارع بلدية عمان من مصابيح الكاز بإنارتها بمائتي مصباح كهربائي من قبل شركة عمان ( محمد علي بدير وشركاه ) ضمن رخصة تجدد سنوياً. حيث استأجرت الشركة محركاً قوته 70 حصاناً من إحدى المطاحن ليعمل في تشغيل المطحنة نهاراً وإنارة الشوارع ليلاً.
في عام 1939 تطورت الشركة حيث قامت بشراء قطعة أرض في منطقة رأس العين ضمت في ثناياها أول محطة لتوليد الكهرباء في الأردن. عندئذ عمدت الشركة إلى تجميع المولدات الصغيرة المتوفرة أنذاك في البلدية عن طريق إدخال مالكيها كمساهمين في الشركة الجديدة ، وقامت كذلك بشراء بعض المولدات من الخارج بحيث أصبح مجموع قوة محركاتها حوالي 400 حصان ورأسمالها 5600 جنيه فلسطيني وطورت أعمالها لتقوم بإنارة الشوارع ليلاً وتزويد بعض المشتركين بالكهرباء بصورة دائمة. وبذلك تكون شركة كهرباء عمان أول شركة عربية تتولى توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بأموال ومهارات عربية خلافاً لما كان سائداً آنذاك في المنطقة العربية حيث كانت صناعة الكهرباء يتولاها الأجانب.
في عام 1945 تم إنشاء شركة الكهرباء الأردنية المساهمة لتحل محل شركة كهرباء عمان برأسمال قدره 100 ألف جنيه فلسطيني وذلك لتمكينها من تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء.
في عام 1947 تم منح الشركة امتيازاً لمدة ستين سنة وتم رفع رأسمالها إلى 200 ألف جنيه فلسطيني . في عام 1953 بادرت الشركة إلى زيادة قدرتها التوليدية بتركيب وتشغيل محركين بقدرة 600 حصان وذلك لتتمكن من مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء فأصبحت القدرة التوليدية في حدود 6000 حصان كما أنشأت الشركة فروعاً جديدة للشبكة بطول يزيد على 2350 كم . وتطور عدد المشتركين ليصل إلى حوالي 300 مصنع ، وحوالي 6000 مشترك منزلي.
في عام 1958 تم توسيع منطقة الامتياز لتشمل بلدية وادي السير، وحتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها فقد قامت بتركيب ثلاث وحدات توليد جديدة باستطاعة 1225 كيلو واط لكل واحدة منها لتصبح القدرة التوليدية في حدود 8000 كيلو واط.
في عام 1959 حصلت شركة كهرباء الأردن المركزية على إمتياز آخر لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في منطقتي الرصيفة والزرقاء. وفي عام 1961 تم توسيع إمتياز شركة الكهرباء الأردنية لتشمل بلدية صويلح وبلدية مادبا وإزداد عدد المشتركين لدى الشركة ليصبح في حدود17000 مشترك.
في عام 1962 تم دمج شركة الكهرباء الأردنية مع شركة كهرباء الأردن المركزية في شركة واحدة تحت إسم " شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة" وقد منحت الشركة الجديدة إمتيازاً مدته خمسون عاماً إعتباراً من عام 1962 . ولتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء فقد قامت الشركة بإنشاء محطة توليد ماركا.
في عام 1964 تم توسيع إمتياز الشركة ليشمل محافظة البلقاء . وفي شمال المملكة منحت الحكومة إمتيازاً آخراً لشركة كهرباء محافظة إربد لتقوم بتوليد وتوزيع الكهرباء في محافظات جرش ، عجلون، المفرق وإربد . أما في في جنوب المملكة تولت البلديات مسؤولية توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطقها. وبسبب ضعف الإمكانات المالية والفنية لدى معظم البلديات فإنها لم تتمكن من إنشاء أنظمة كهربائية يمكن الإعتماد عليها ، الأمر الذي أثر سلباً على تطور محافظات الجنوب.
في ضوء تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية اللازمة للنمو الإقتصادي والإجتماعي، وبسبب تدني مستوى أنظمة الكهرباء في محافظات الجنوب ، ونظراً للحاجة الملحة لكهربة الريف الأردني فقد ارتأت الحكومة ضرورة توفير البنية التحتية لنظام كهربائي قوي يغطي كافة أنحاء المملكة ، ويوفر الطاقة الكهربائية للمستهلك الأردني بكميات كافية ونوعية عالية الجودة. وفي عام 1964 قامت الحكومة بإجراء دراسة تهدف إلى تطوير صناعة الكهرباء في الأردن أسفرت عن طرح البدائل التالية:
وفي ضوء الدراسات السابقة أعدت الحكومة خطة سباعية (1964-1971) لتنمية قطاع الكهرباء إشتملت على العناصر التالية:
وتنفيذاً للخطة المشار إليها فقد أنشأت الحكومة سلطة الكهرباء الأردنية بمقتضى أحكام قانون الكهرباء رقم 21 لسنة 1967 وتحددت واجباتها بما يلي:
في عام 2006 تحولت سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وسميت الشركة الجديدة باسم شركة الكهرباء الوطنية، عام 1999 قسمت شركة الكهرباء الوطنية إلى ثلاث شركات حسب النشاط وهي شركة الكهرباء الوطنية، شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة توزيع الكهرباء وأصبح لكل شركة مهامها الخاصة بها، وتم تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عام 2001 لتتولى مسؤولية تنظيم قطاع الكهرباء ومراقبته.
في عام 2007 تمت خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية، وفي عام 2007 تمت خصخصة شركة كهرباء محافظة أربد وشركة توزيع الكهرباء.
واكبت شركة الكهرباء الوطنية الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية حيث بلغت الاستطاعة التوليدية في المملكة حوالي (4217) م.و طاقة تقليدية و (2633) م.و طاقة متجددة في نهاية عام 2022، مقارنة بـ (3977) م.و طاقة تقليدية و (1579) م.و طاقة متجددة في نهاية عام 2021. بلغ الحمل الأقصى في المملكة (4010) م.و خلال عام 2022 مقارنة مع (3770) م.و خلال عام 2021 وبنسبة نمو بلغت حوالي (6.37%).
لقد بذلت شركة الكهرباء الوطنية جهوداً كبيرةً لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والدراسات التخطيطية الملائمة، إضافة إلى القيام بكافة الإجراءات التشغيلية والصيانات العادية والسنوية الوقائية لكافة عناصر شبكة النقل الوطنية، وذلك حرصاً من الشركة على تزويد التيار الكهربائي للمستهلكين بأفضل المواصفات والمقاييس العالمية من مختلف المصادر المتاحة وبأقل تكلفة ممكنة، مع المحافظة على أمن وسلامة النظام الكهربائي.
وفي هذا المجال قامت شركة الكهرباء الوطنية بتنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية بمختلف أنحاء المملكة بهدف تطوير وتعزيز شبكة النقل الوطنية، حيث تم إنشاء وتوسعة محطات التحويل الرئيسة 400/132/33 ك.ف و 132/33 ك.ف، وانشاء خطوط النقل 400 ك.ف و 132 ك.ف اللازمة لربط محطات التحويل و محطات التوليد الجديدة مع النظام الكهربائي. وذلك بهدف تطوير قطاع صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة وإدارة النظام الكهربائي في المملكة بفاعلية وكفاءة عالية وبأفضل المواصفات العالمية.
هذا وقد بلغت استطاعة محطات التحويل الرئيسة في المملكة في نهاية عام 2022 (14969) م.ف.أ، بينما بلغت أطوال خطوط النقل 132 ك.ف و 400 ك.ف (5879) كم .دارة.
