"الريشة".. ينعش القطاع الصناعي
في الوقت الذي مايزال فيه استخدم الغاز الطبيعي "شبه معدوم" في القطاع الصناعي يؤكد صناعيون أن الحاجة باتت ماسة اليوم لاستخدام الغاز الطبيعي على نطاق واسع في الصناعات المحلية.
ويبين الخبراء أن هذا الأمر أصبح ضروريا في ظل ارتفاع كلف الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل اللذين يستنزفان مقدرات القطاع الصناعي.
وتشير الأرقام إلى أن استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الديزل يوفر 35 % من كلف الطاقة بينما تصل نسبة الوفر إلى 50 % مقارنة بالوقود الثقيل.
وفيما يشير الخبراء إلى أن إدخال استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات المحلية يتطلب وقتا في ظل ضعف البنية التحتية المخصصة لهذا الأمر إلا أنهم أشاروا
إلى أهمية البدء بهذا الأمر حالا.
وافتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة الخميس أول مشروع من نوعه في المملكة لتوليد الكهرباء لمصنع الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، في الموقر، باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط المنتج من حقل الريشة التابع لشركة البترول الوطنية، حيث تتم عملية نقل الغاز الطبيعي من محطة الريشة إلى موقع المصنع في مدينة الموقر بواسطة شاحنات، بكميات تصل إلى 3 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.
يأتي هذا في وقت أكد فيه مدير عام شركة البترول الوطنية -المسؤولة عن تطوير حقل الريشة- م.محمد خصاونة أن الشركة بدأت ضخ أولى دفعات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي لصالح شركة كلورين الأردن من خلال شركة غاز الأردن وهي أول شركة تحصل على الغاز من الريشة، بمقدار 3 إلى 4 ملايين قدم مكعب يوميا على أن تزيد هذه الكميات الموردة للصناعات تدريجيا مع زيادة أعداد المصانع التي تستخدم هذا الغاز بديلا للوقود التقليدي.
وأضاف أن هذه الكميات تضاف إلى قرابة 18 مليونا إلى 20 مليون قدم مكعب يوميا تذهب إلى شركة الكهرباء الوطنية التي كانت المشتري الوحيد لغاز الريشة قبل دخول القطاع الصناعي، مبينا أن هذه الكميات كلها تقارب 50 % من الطاقة الإنتاجية للحقل.
وأشار إلى أن شركات أخرى ستدخل إلى جانب شركة غاز الأردن على خط شراء غاز الريشة من شركة البترول الوطنية في وقت قريب حيث إن هذه الشركات تعمل حاليا على تجهيز منشآتها التي ستضخ من خلالها الغاز الطبيعي الذي تشتريه من "الريشة" إلى مصانع وشركات في القطاع الصناعي
وقال الخصاونة، "إن تحول الصناعات إلى استخدام الغاز الطبيعي يحقق وفرا في كلف الإنتاج ويساعد على استقطاب صناعات جديدة إلى المملكة، وعودة صناعات أخرى غادرت سابقا بسبب زيادة كلف الإنتاج التي تسبب بها ارتفاع أسعار الطاقة، كما يساعد ذلك على زيادة إيرادات شركة البترول الوطنية الناتج عن بيع الغاز الطبيعي الأمر الذي يساعدها على تطوير برامجها ومشاريعها، حيث تسعى الشركة إلى تطوير العمل في حقل الريشة وزيادة إنتاجيته".
من جهته، قال عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت "تخفيض تكاليف الإنتاج يعد مطلبا مهما للقطاعات الإنتاجية باعتبار أن كلفة الطاقة من أكبر المعيقات التي تعترض تقدم القطاع الصناعي الأردني وزيادة تنافسيتها، إذ تتراوح كلفة الطاقة والكهرباء بين 20 و 30 أو 35 % في بعض الصناعات، فنحن نطالب وطالبنا بإيجاد حلول".
وأضاف الساكت "أحد أهم الحلول توصيل الغاز إلى هذه المصانع والذي بدأ بالغاز القادم من شركة فجر الأردنية المصرية، لكن ذلك واجه معيقات كبيرة ولم يصل إلا لعدد محدود جدا من القطاع الصناعي وهنا تأتي أهمية غاز الريشة الذي بدأ الأسبوع الماضي لأول مرة بتزويد مصانع أردنية بكميات من الغاز الوطنية أو بمصنع أردني تصل هذه الكميات إلى 3 ملايين قدم مكعب يوميا من أجل توليد الكهرباء".
وبين الساكت أن هذا سيخفض تكاليف الإنتاج، كما سيوفر عشرات الوظائف على الأقل من خلال سلاسل التزويد والتوريد من بناء محطات وشراء أسطول نقل، وغيره.
وقال الساكت، "هناك حاجة ماسة اليوم للتوسع في هذه المشاريع لخدمة كافة القطاعات الصناعية خصوصا التي تستحوذ الطاقة على نسبة كبيرة من كلفها " مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتا.
ولفت الساكت إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية لأنابيب توزيع الغاز الطبيعي أيضا إلا إذا كان هناك محطات في تجمعات الصناعية ويتم تزويد هذه التجمعات بالغاز عبر أنابيب، والتوسع في مثل هذه المشاريع ينسجم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم "إن ملف نقل الغاز الطبيعي إلى القطاع الصناعي والمدن الصناعية هو مطلب قديم جديد للقطاع الصناعي، وبنفس الوقت هو من أحد مبادرات محور الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الذي تم إقراره بعام 2022 والخطة التنفيذية من 2023 - 2033".
وبين أن السبب في ذلك التوفير الكبير بالكلفة باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي، والتي تصل إلى 50 % مقارنة ببعض أصناف الوقود التقليدي الأخرى، خصوصا إذا كان هذا الغاز من حقل الريشة.
ولذلك دعا أبو حلتم إلى ضرورة أن يكون هنالك تسهيل أكثر في هذا المجال بما يتعلق بالغاز الطبيعي المضغوط أو المسال والذي يوفر بشكل كبير كما هو أقل ضرر على البيئة من الوقود الثقيل أو حرق الديزل أو حرق الوقود الثقيل.
كما يستخدم هذا الغاز أيضا في العمليات التصنيعية ليس فقط لتوليد الكهرباء خصوصا في بعض الصناعات الغذائية الكبيرة فيكون مجديا بشكل كبير استخدام الغاز الطبيعي المضغوط، مبينا أنه من المهم أن تتوسع الحكومة في توفير البنى الحتية للمدن الصناعية لأن الكلفة عائق كبير في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن كلفة الكيلومتر الواحد من الأنابيب تصل إلى نحو المليون دينار.
خبير الطاقة هاشم عقل، أكد أهمية المشروع في إنتاج طاقة كهربائية من مصدر محلي (غاز الريشة) ومتوفر بكميات كبيرة وبأسعار منافسة ومناسبة للقطاع الصناعي.
وقال إن الكرة في مرمى القطاع الصناعي للتحول من الاعتماد على المصادر التقليدية في عملية الإنتاج إلى مصادر محلية وطنية من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن التحول إلى مصادر نظيفة ورخيصة يسهم في تخفيض كلف الإنتاج على القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 45 بالمائة، ما يعزز الصادرات الأردنية للخارج وبالتالي رفع نسبة نمو إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وأشار عقل، إلى أن تعزيز مصادر الطاقة المحلية يضع الصناعات الأردنية على طريق الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما يستدعي القطاع الصناعي للتوجه إلى هذه المصادر وبخاصة الغاز الطبيعي لتخفيض كلف الإنتاج ورفع جودة منتجاتها.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية محمد الجيطان، إن كلف الطاقة تشكل ما نسبته لجميع القطاعات الصناعية داخل الأردن بين 30-35 بالمائة من كلف الإنتاج، والتي تصل لأكثر من 40 بالمائة في بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية وقطاع الصناعات الإنشائية.
وأضاف، "يستهلك القطاع الصناعي ما نسبته 16بالمائة من إجمالي مصادر الطاقة المستخدمة في الأردن، باعتباره القطاع الثالث المستهلك للطاقة بعد القطاع السكني والنقل، وثاني أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية بواقع 21 بالمائة من إجمالي الكهرباء المستخدمة في الأردن، وبالتالي فإن التحول إلى مصادر الطاقة المحلية يُعتبر خطوة محورية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال تقليل تكاليف الإنتاج ومنح القدرة على تحسين جودة المنتجات وتحقيق أعلى المعايير البيئية، ما يساهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز صناعي مستدام وفتح فرص وآفاق واعدة وجديدة".
وأشار إلى أن هذا التحول يؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة على القطاع في حال التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط الذي يعد أقل من الوقود الثقيل من 20 - 50 بالمائة، خاصة وأن كلف الطاقة تُشكّل حالياً ما نسبته 40 - 70 بالمائة من إجمالي تكاليف الإنتاج في بعض الصناعات.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، إلى أن التوجه نحو خفض الكلف سيؤدي حتماً إلى زيادة حجم الإنتاج وبالتالي تعزيز فرص عمل جديدة للأردنيين، لافتا إلى دراسة أعدتها غرفة الصناعة خلصت إلى أن الاثر الإيجابي لخفض كلف الطاقة بما نسبته 10 بالمائة على الصناعة، يحدث ارتفاعاً بنسبة 2 بالمائة على حجم الإنتاج الصناعي، ويسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي 0.4 بالمائة، ويخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل في الاقتصاد.
ونوه إلى أن التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي يساهم بشكل جوهري في تحقيق الأمن الصناعي ودعم النمو الاقتصادي، خاصة في ظل رؤية التحديث الاقتصادي وما طمحت إليه من مستهدفات للقطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية، ليصار إلى تحقيقها خلال فترة تطبيق الرؤية.
وقال إن هذا التحول يحمل فوائد على مستويات عدة، خاصة على قطاع المحيكات، بما في ذلك دعم الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية والاستقلالية الطاقية والعمل بالتوازي مع مبادرات جذب الاستثمارات الرأسية والأفقية باعتبارها خطوة مهمة تتيح للقطاع فرصة العمل ضمن إطار خفض الكلف، وبالتالي رفع القيمة المضافة لمنتجات القطاع وزيادة تنافسيتها السعرية، والذي بدوره سيعزز من قوة المنتجات الوطنية.
وتقدر الطاقة الإنتاجية لحقل الريشة بنحو 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تسعى الشركة إلى زيادة إنتاجه ليصل إلى50 مليون قدم مكعب عام 2025 و200 مليون قدم مكعب في عام 2030
وتتبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتنفيذ خطة اعتماد على هذه الكميات بتزويد المدن الصناعية في (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي.
- (بترا)
