ترجيح رفع أسعار المحروقات
رجح خبراء أن ترفع الحكومة أسعار المحروقات الشهر المقبل، بنسبة تصل إلى 4 % لبعض الأصناف بعد أن رفعت الأسعار الشهر الماضي بنسبة وصلت إلى 1.4 %.
وأرجع الخبراء هذه الزيادة المتوقعة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بالتالي انعكاس ذلك محليا وبنسب متفاوتة وفقا لآلية التسعير المعمول بها.
ويشار إلى أن سعر البنزين أوكتان 90 يبلغ حاليا 87 قرشا للتر و95 يبلغ 110 قروش للتر والديزل 69 قرشا للتر والكاز 62 قرشا للتر.
وقال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل: "ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 بمقدار 10 فلسات عالميا بنسبة1 %، وارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات وبنسبة 09 %، كما ارتفع سعر لتر الديزل 30 فلسا وبنسبة 4.5 %".
وبين عقل أن أسباب الارتفاع ما تزال قائمة وأبرزها تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام، مما يشير إلى زيادة الطلب أو تراجع الإنتاج، وبالتالي دعم أسعار النفط، وكذلك العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا، إذ فرضت حزمة جديدة من العقوبات على قطاع النفط الروسي، مما أثار المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية.
ويضاف إلى ذلك أيضا بحسب عقل، التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بما يزيد من القلق بشأن استقرار الإمدادات النفطية، مما يدفع الأسعار للارتفاع، وتوقعات بزيادة الطلب العالمي على النفط.
وعليه، قال عقل: "إنه من المتوقع أن يرتفع سعر لتر البنزين 90 عشرة فلسات تقريبا بنسبة 1 %، وكذلك سعر لتر البنزين 95 عشرة فلسات بنسبة 0.09 %، وارتفاع لتر الديزل 20 فلسا بنسبة 2.8 %".
من جهته، حذر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي من تداعيات الارتفاع الجديد المتوقع في أسعار البنزين والديزل اعتبارا من بداية شهر شباط (فبراير) المقبل، مؤكدا أن هذه الزيادة ستكون الثانية منذ بداية العام 2025، وستشمل مادة الديزل الحيوية بشكل رئيسي مما يضيف أعباء جديدة على المواطنين والاقتصاد الوطني.
ورجح الشوبكي أن يشهد الديزل أعلى زيادة بنسبة 4.5 %، أي ما يعادل 3 قروش لكل لتر وأن يرتفع البنزين أوكتان 90 بنسبة 2.5 %، ما يعادل 1.5 قرش لكل لتر، وكذلك البنزين أوكتان 95، حيث الزيادة بنسبة 1 %، أي قرشا لكل لتر.
وأكد الشوبكي ضرورة التزام الحكومة بالشفافية في التعامل مع ملف الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، وأن الاستمرار في هذه السياسات من دون حلول جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الزيادة المتوقعة تأتي نتيجة التقلبات العالمية في أسعار النفط، منها العقوبات على النفط الروسي وزيادة الطلب العالمي اللتان أدتا إلى ارتفاع الأسعار، رغم الانخفاض الطفيف الأخير بسبب ضغوط ترامب السياسية، التي طالت الأسبوع الأخير فقط من الشهر الحالي.
وبلغ متوسط سعر خام برنت خلال الشهر بلغ 80 دولارا للبرميل، مما انعكس على كلف الاستيراد المحلية
وقال الشوبكي: "إن ذلك له آثار سلبية واسعة النطاق مثل، ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما سينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويزيد من معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين".
إلى ذلك، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية: "إن أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، ارتفعت خلال الأسبوع الثالث من كانون الثاني (يناير) الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته".
من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز نهار السعيدات: "إن الطلب على أصناف المشتقات النفطية "خجول"، حيث تراجعت نسبة الطلب العام الماضي عن سابقه قرابة 4 %".
جريدة الغد
