"البنك الدولي": إصلاحات قطاع الكهرباء في الأردن .................
أكد البنك الدولي أن برنامج كفاءة وموثوقية تزويد الكهرباء في الأردن يحقق تقدما ملحوظا في تنفيذ إصلاحات القطاع وتحسين أدائه التشغيلي، مشيرا إلى أن جميع الجهات المنفذة أنجزت أهدافها المرحلية حتى الآن، وأن التقييم العام للتنفيذ جاء “مرضيا” على مستوى تحقيق الأهداف وكفاءة التنفيذ.
وخلص التقرير، إلى أن البرنامج الذي تبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون دولار، يسير بوتيرة “مرضية” ويحقق نتائج ملموسة في خفض الكلف التشغيلية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحسين الحوكمة المؤسسية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، مؤكدا أن الأردن أحرز تقدما نوعيا في استدامة منظومة الكهرباء الوطنية، وأن التجربة الأردنية تشكل نموذجا إقليميا ناجحا في إصلاح قطاع الطاقة عبر أدوات التمويل القائمة على النتائج.
500 مليون دولار لدعم إصلاحات القطاع
وبحسب التقرير يتألف البرنامج من تمويلين بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما، الأول تم إقراره في آذار (مارس) 2023، ودخل حيز التنفيذ في آب (أغسطس) من العام ذاته، فيما أقر التمويل الإضافي، في نيسان (أبريل) من العام الحالي ودخل حيز التنفيذ في آب (أغسطس) الماضي.
ويغطي التمويل مجموعة من الإجراءات ضمن برنامج الحكومة لتحسين كفاءة وموثوقية واستدامة قطاع الكهرباء للفترة 2023–2030، بهدف خفض الكلف التشغيلية وزيادة الإيرادات وتحسين الحوكمة والإدارة المالية لشركة نيبكو، إلى جانب إدارة المخاطر المالية الناشئة عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إنجازات مالية وتشغيلية وكفاءة التزويد بالطاقة المتجددة
وأشار التقرير، إلى أن “نيبكو” حققت وفورات وإيرادات إضافية تجاوزت 107 ملايين دينار أردني حتى أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، بفضل إجراءات فنية وتنظيمية أبرزها رفع التعرفة بالجملة من قبل هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، ما أدى إلى وفورات مباشرة، بلغت 17 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
كما أظهرت البيانات المالية أن معدل الصرف من التمويل الأصلي بلغ 82.4 % حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، فيما بلغت نسبة الصرف من التمويل الإضافي 25.2 %.
وبحسب التقرير، استمرت نسبة الطاقة المتجددة في خليط التوليد عند 27 % حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو مستوى يفوق الحد الأدنى المستهدف البالغ 26 %.
كما شهدت موثوقية الشبكة الكهربائية تحسنا واضحا، إذ انخفض معدل انقطاعات الخدمة إلى 0.23 مرة لكل مشترك سنويا، مقارنة بـ0.34 في العام 2022، ما يعكس ارتفاع كفاءة التشغيل والجاهزية الفنية للشبكة.
تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية
وفي محور الحوكمة، بين البنك الدولي في تقريره أن “الكهرباء الوطنية” واصلت تطبيق خطة إصلاح الحوكمة المؤسسية التي تضمنت اعتماد هيكل تنظيمي جديد لإدارة السلامة والبيئة، وتطبيق إطار رقابة داخلية وتدقيق داخلي وفق المعايير الدولية، إضافة إلى إصدار البيانات المالية المدققة للعام الماضي، مع خطة عمل لمعالجة ملاحظات المدقق الخارجي بحلول 31 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي.
كما تواصل الشركة تحديث سجل أصولها وفق متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وإجراء الجرد السنوي لموجوداتها وربطها بعناوين الأراضي في دائرة الأراضي والمساحة.
التحول الرقمي والأمن السيبراني وإصلاحات مالية وهيكلية
وفي جانب التحول التكنولوجي، تعمل “نيبكو” على إنشاء مركز عمليات أمنية لمراقبة التهديدات السيبرانية والاستجابة لها، بعد إنجاز جرد أصول يشمل أكثر من 1800 أصل إلكتروني وإعداد تقييم شامل للمخاطر الإلكترونية، ضمن خطة تطوير قدرات الأمن السيبراني المدعومة من البنك الدولي.
كما أشار البنك الدولي، إلى أن وزارة المالية الأردنية حولت 5 % من رصيد الديون المستحقة لنيبكو، إلى رأسمال الشركة حتى نهاية العام 2022، في إطار خطة أوسع لتحويل كامل القروض والسلف الحكومية إلى رأسمال بحلول نهاية العام 2027، ضمن جهود خفض الأعباء المالية وتحسين المركز المالي للشركة.
كما أكد التقرير، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق انضباط مالي للمؤسسات الممولة من الموازنة العامة لضمان تسديد فواتير الكهرباء شهريا، بما يتسق مع أحكام قانون الموازنة.
تقييم المخاطر
وقدر البنك الدولي مستوى المخاطر الإجمالية للبرنامج بـ”جوهري”، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والمالية والمؤسسية، لكنه أشار إلى أن الإصلاحات المنفذة ساهمت في تقوية قدرة المؤسسات الأردنية على إدارة المخاطر واستدامة القطاع.
كما أشار التقرير، إلى أن “نيبكو”، استكملت إجراءات إدارة التظلمات (GRM) وعينت ضباط ارتباط مجتمعيين، ووقعت مذكرة تفاهم مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لتعزيز الشراكة في مجالات التنوع الحيوي والمسؤولية المجتمعية.
كما يجري العمل على تطوير نظام الإدارة البيئية والصحية والسلامة المهنية، تمهيدا للحصول على شهادتي ISO 14001 وISO 45001 بحلول العام 2027.
عمون
