وزارة الطاقة
وتعديل سعر بنزين 95
و 90
* يعتمد التسعير المحلي للمشتقات النفطية على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يومًا التي تسبق يوم التسعير.
* اعتمدت الحكومة خلال الأشهر الماضية، منذ بداية الأزمة، سياسة التدرج في تعديل أسعار المشتقات النفطية، بهدف الحد من انعكاس الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، والتخفيف من الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
* ?يُقدّر إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر تشرين الأول بنحو (290) مليون دينار، نتيجة ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالميًا، وعدم عكسها بالكامل على التسعيرة المحلية، وذلك للتخفيف من الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية في إطار استمرار سياسة التدرج في تعديل أسعار المشتقات النفطية والحد من انعكاس تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلية.
*واصلت الحكومة اتباع سياسة التدرج في تعديل أسعار المشتقات النفطية لشهر تشرين الثاني، حيث قررت تثبيت أسعار السولار والكاز والغاز المنزلي، مراعاةً للظروف الاقتصادية والتخفيف من الأعباء على المواطنين.
* قررت الحكومة تعديل أسعار البنزين لشهر تشرين الثاني، بواقع (30) فلسًا/لتر للبنزين أوكتان 90، ليصبح سعره (1080) فلسًا/لتر بدلًا من (1050) فلسًا/لتر، وبواقع (15) فلسًا/لتر للبنزين أوكتان 95، ليصبح سعره (1375) فلسًا/لتر بدلًا من (1360) فلسًا/لتر.
* قررت الحكومة الاستمرار في تثبيت سعر السولار عند (900) فلس/لتر، وسعر الكاز عند (550) فلسًا/لتر، كما قررت تثبيت سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير.
الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى (2.4) مليون دينار لشهر تشرين الثاني.
* تظهر الكلف الفعلية المتوقعة للمشتقات النفطية لشهر تشرين الثاني استمرار وجود فروقات بين الكلف الفعلية وأسعار البيع المحلية لعدد من المشتقات النفطية، حيث بلغت الكلف الفعلية المتوقعة وفق البيانات المتاحة لغاية تاريخه:
? البنزين أوكتان 90: بلغت كلفته الفعلية (1132.1) فلسًا/لتر، بينما تقرر تسعيره عند (1080) فلسًا/لتر.
? السولار: بلغت كلفته الفعلية (1034.3) فلسًا/لتر، بينما تقرر تثبيت سعره عند (900) فلس/لتر.
? الكاز: بلغت كلفته الفعلية (1047.?? فلسًا/لتر، بينما تقرر تثبيت سعره عند (550) فلسًا/لتر.
* يعكس استمرار تثبيت أسعار السولار والكاز حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، لا سيما في ظل أهمية هذه المشتقات في قطاعات النقل والإنتاج والتدفئة.
* يأتي قرار التدرج في تعديل أسعار المشتقات النفطية في إطار حرص الحكومة على الحد من التقلبات في أسعار المحروقات محليًا، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.
* تواصل الحكومة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، في ضوء تطورات الأسعار والظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها.
