بحث:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وزارة الطاقة تستدرج عروض تأسيس المحطة النفطية في العقبة

الخميس

2012-05-24

وحددت الوزارة عصر يوم الحادي والعشرين من الشهر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض.
وبحسب ما اعلنت الوزارة، فإن المحطة ستستقبل وتورد شحنات النفط الخام والمشتقات النفطية التي ترد إلى المملكة.
وقالت الوزارة في ملخص المشروع إن المحطة ستضم ستة خزانات معدنية عائمة تستقبل النفط والمشتقات المستوردة عن طريق أنابيب من الرصيف النفطي.
وستعمد الوزارة إلى اعداد قائمة من الشركات المؤهلة لتتم دعوتها في خطة لاحقة للتنافس على عطاء إنشاء هذه المحطة.
وبينت الوزارة أن الشركات المحلية المتقدمة للمشروع سواء أكانت متقدمة بشكل فردي او من خلال ائتلافات أو شراكات مع شركات عالمية سيتم تصنيفها من خلال دائرة العطاءات الحكومية بإعطائها الدرجة الأولى فيما يخص البنايات والإنشاء والميكانيكا الكهربائية.
ويأتي توجه الحكومة لتأسيس هذه المحطة ضمن إجراءات تنفذها لمواجهة تحدي نقص الواردات النفطية وتراجع قدرات البنية التحتية للمملكة في هذا المجال.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس علاء البطاينة، أكد في وقت سابق أن رفع سوية البنية التحتية للموانئ الأردنية لاستقبال الغاز المسال ستكون من أهم أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.
يشار إلى أن غالبية احتياجات المملكة من النفط الخام والمقدر بحوالي 3 ملايين برميل شهريا من السعودية تأتي من ميناء ينبع من خلال عقد موقع بين شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة أرامكو ويتم نقله بحرا بواسطة ناقلة مستأجرة لحساب شركة مصفاة البترول الأردنية إلى العقبة وبمعدل 3 رحلات شهريا وتخزينه في الناقلة جرش المملوكة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وخزانات المصفاة في العقبة ليتم نقله برا عبر صهاريج من العقبة إلى مصفاة البترول بالزرقاء بواسطة الصهاريج، فيما يتم توريد نحو 10 آلاف برميل يوميا من العراق جرى التفاوض لرفعها إلى نحو 15 ألف برميل يوميا .
وكان مجلس الوزراء وافق على البدء بأعمال إعادة تأهيل رصيف النفط الحالي، فيما يتم تخزين النفط حاليا باستخدام الناقلة جرش التي قررت الحكومة ابقاءها في الخدمة حتى العام 2014.
وبالتوازي مع ذلك، تمضي الحكومة الحالية، ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بإجراءات إنشاء محطة لاستقبال الغاز المسال في العقبة؛ حيث عينت مطلع العام الحالي شركة استشارية مهمتها إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع بالإضافة إلى تحديد الموقع المحتمل لمحطة الغاز العائمة في العقبة.
وسيساعد المستشار في الحكومة في اتخاذ القرارات بشأن إنشاء هذه المرافق التي تقدر تكلفتها بنحو 300 مليون دينار.
يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة خصص العام الماضي 200 ألف دينار لأغراض دراسة فنية اقتصادية لبدائل التزود بالغاز الطبيعي، إضافة الى 200 الف دينار خلال العام الحالي.
جريدة الغد /رهام زيدان /24/5/2012
الأحمال الكهربائية ليوم أمس
الحمل الصباحي : 1710 م.واط
الحمل المسائي : 2315 م.واط