بحث:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

حامد: 3.5 مليون دينار الوفر السنوي من استخدام الطاقة الشمسية بالمشاريع الصغيرة

الأحد

2014-11-23

وقال حامد – في بيان صحافي – إن إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة المتجددة/ الخلايا الشمسية «من المشاريع الصغيرة المتمثلة في،المنازل ودور العبادة والفنادق والمستشفيات وغيرها من القطاعات» بلغ نحو 29 ميجا واط.
وأضاف أن هذا يحقق وفراً على شركة الكهرباء الوطنية يقدر بحوالي 3.5 مليون دينار سنوياً، وان الجهات التي ركّبت هذه الأنظمة ستسترجع كلفها خلال مدة تقدر بحوالي ثلاث سنوات، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض كلف الإنتاج في الصناعات وتعظيم القدرة التنافسية لهذه الصناعات وجذب القطاع الخاص للاستثمار في مثل هذه المشاريع، والتي ستؤدي لخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأردنيين.
وبين أن الأردن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي عملت على ربط هذه المشاريع على شبكات التوزيع، لتشجيع المواطنين على السير قدماً في الاستثمار في هذا المجال من خلال التعاون مع القطاع الخاص، والذي اعتبره انجازا نوعيا على الصعيد الوطني.
وأكد حامد أن الوزارة حققت خلال العام الجاري انجازات ملموسة على أرض الواقع في قطاع الطاقة المتجددة للمنشآت الصغيرة، والذي تم فيه فتح المجال لكافة المستهلكين لتوليد احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية وبيع الفائض منها إلى الشبكة الكهربائية.
وأوضح أن الحكومة بدأت بالعمل على تنفيذ مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في المؤسسات والمباني الحكومية، حيث باشرت كل من «رئاسة الوزراء، و وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة النقل، و وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية» بتركيب أنظمة خلايا شمسية على أسطح المباني التابعة لها لتوفير إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية.
وتوقع أن تتضاعف كمية الطاقة الكهربائية المركبة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة خلال العام المقبل بنسبة جيدة في ظل إعفاء جميع أجهزة ومعدات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، و إخضاع هذه الأنظمة سواء المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) وغيرها من الإجراءات.
وبين حامد أن الوزارة قامت بجهود كبيرة لتحقيق التوجيهات الملكية السامية التي دعت للاستفادة بالقدر الأعلى من الطاقة المتجددة في كافة القطاعات، بما فيها المنازل ودور العبادة والفنادق والمستشفيات وغيرها من القطاعات.
واضاف أن الوزارة عملت خلال العام الجاري على وضع الخطط والسياسات والبرامج موضع التنفيذ واتخذت قرارات كان الإقتصاد الأردني بحاجة إليها للتخفيف من حدة أزمة الطاقة التي إستهلكت ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الوزارة عملت على إستكمال ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية في مجال كفاءة وترشيد إستهلاك الطاقة، وإصدار القانون المعدل للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2014، وإصدارنظام إعفاء مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة للعام 2013، وإصدار نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لعام 2012، وإستكمال إعداد التعليمات ذات العلاقة.
وأضاف أن الوزارة ساهمت في نشر الوعي لدى المواطنين وتشجيعهم على الاستخدام الأمثل للطاقة وترشيد استهلاكها، حيث تم تنفيذ برامج حملات توعوية مكثفة تشمل جميع القطاعات،وخصوصاً القطاعين الصناعي والتجاري من أجل تخفيض إستهلاكات الطاقة نتيجة لإرتفاع كلفها والذي أدى إلى ضعف منافستها.
وأشار إلى قيام عدد من المؤسسات الصناعية والتجارية والتعليمية والصحية بتركيب أنظمة خلايا شمسية خاصة بها بعد أن قامت الوزارة بوضع الإطار التشريعي الناظم لتحفيز إستخدام الطاقة المتجددة وتعزيز فرص إستغلال ترشيد استهلاك الطاقة.
وبين حامد أنه وانطلاقا من اهتمام الوزارة في قطاع الطاقة المتجددة، فقد تضمنت الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الاردن على تنوع مصادرالطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد،على أن تساهم الطاقة المتجددة بما نسبته 16% من خليط الطاقة الكلي للكهرباء في العام 2020.
الأحمال الكهربائية ليوم أمس
الحمل الصباحي : 1980 م.واط
الحمل المسائي : 2530 م.واط